انشاء البنك:

صدرالقانون رقم 40 لسنة 1960 بتأسيس بنك الاتتمان ليقوم بتيسير الاتتمان العقاري والصناعي و الزراعي للمواطنين بالإضافةإلى اقراض موظفي الدولة بضمان رواتبهم أو مكافآتهم . وفي سنة 1965 صدر القانون رقم 30 بإنشاء " بنك التسليف و الادخار" ليحل محل بنك الأثمان مع إدخال بعض التعديلات على أهدا فه وآعماله كان من أ برزها تكليفه بنشر الوعي الادخاري وتجميع المدخرات واستثمارها و استبدلت قروض الموظفين، بتيسر الائثمان الاجتماعي للمواظفين. و بتاريخ 17-12-1995 قرر مجلس الادارة وقف نشاط الإدخار بكافة أشكالة ووقف احتساب الفوائد علي حسابات الادخار اعتبارا من نهاية يوم عمل ا 3/12 /1995 .

الوضع القانوني للبنك:

بنك التسليف والادخار مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت إشراف وزير الدولة لشئون الاسكان طبقا للمرسوم رقم (81)  لسنة  2007 ويصدر النظام الأساسي بقرار من وزيرالدولة لشئون الاسكان

مجلس الإدارة:

للبنك مجلس إدارة يقوم برسم السياسة العامة للبنك والإشراف على تنفيذها ، يعين وزير الاسكان بقرار منه أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة ويكون من بينهم المدير العام. يضع مجلس الإدارة بموافقة وزير الاسكان النظم واللوائح المالية والإدارية ولوائح العاملين بالبنك.

رأس المال:

1. رأس المال المقرر 2500 مليون دينار كويتي.
2. للبنك أن يقترض من الحكومة أو بضمانتها مبالغ لا تجاوز ضعف رأسماله المدفوع ، وله أن يصدر سندات قروض تقرر شروط إصدارها بمرسوم.
3. للبنك إحتياطي عام يتكون من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطه بعد خصم كافة المصروفات.
4. لديون البنك ما لديون الحكومة من إمتياز على أموال مدينيها ، ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.

إدارة البنك

يديرالبنك مدير عام يتم تعيينه بمرسوم، يتولى إدارة البنك ويمثله في علاقته مع الغير وأمام القضاء ، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة . وللمدير العام بشكل خاص التوقيع على العقود والإتفاقيات التي يبرمها البنك ، وإصدار القرارات اللازمة في كل ما يتعلق بتنفيذ النظم واللوائح التي يضعها أو يصدرها مجلس الإدارة. ويختص المدير العام بالقيام بكل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به . يكون للمدير العام نائب أو أكثر يصدر تعيينهم بمرسوم بناء على عرض وزير الاسكان، وللمدير العام أن يفوض من يراه في بعض اختصاصاته.
وتعمل إدارة البنك على تطوير أساليب العمل وتطوير إجراءاته . وقد عملت على سبيل المثال لا الحصر إلى :

1. إعتماد المستندات التي يقدمها طالب القرض إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية دون الحاجة إلى إستخراج مستندات جديدة.
2. التوسعة في استخدام اللامركزية وصلاحيات مدراء الفروع.
3. التوسعة في استخدام الأجهزة الحديثة بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات.
4. دراسة تعديلات الهيكل الإداري بما يحقق سهولة التنفيذ والدقة ، الرقابة والمتابعة، والاهتمام بالدورات التدريبية للموظفين الكويتيين.